بخش سوم: باب سوم ـ دادرسی نخستین
اگر باب اول، دادگاه صالح را معرفی میکرد و باب دوم، جایگاه و اختیارات وکیل را تبیین مینمود، باب سوم قلب قانون آیین دادرسی مدنی است؛ جایی که یک دعوای حقوقی از لحظه طرح تا زمان صدور رأی شکل میگیرد.
بیش از نیمی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این باب قرار گرفتهاند. دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا مهمترین مراحل رسیدگی، از تنظیم دادخواست و تشکیل پرونده گرفته تا رسیدگی به دلایل، صدور رأی و حتی دادرسی فوری، همگی در همین باب پیشبینی شدهاند.
در حقیقت، اگر بخواهیم مسیر حرکت یک پرونده حقوقی را ترسیم کنیم، تقریباً تمام این مسیر در باب سوم قرار دارد.
ساختار باب سوم
باب سوم از ده فصل تشکیل شده است که هر یک بخشی از فرآیند رسیدگی را تنظیم میکنند:
– فصل اول: دادخواست
– فصل دوم: بهای خواسته
– فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
– فصل چهارم: جلسه دادرسی
– فصل پنجم: توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
– فصل ششم: امور اتفاقی
– فصل هفتم: تأمین دلیل و اظهارنامه
– فصل هشتم: دعاوی تصرف
– فصل نهم: سازش
– فصل دهم: رسیدگی به دلایل
– و در ادامه، مقررات مربوط به صدور و ابلاغ رأی، واخواهی، تصحیح رأی و دادرسی فوری.
به بیان دیگر، این باب تمام روند یک پرونده در دادگاه بدوی را روایت میکند.
باب سوم ؛ فصل اول، دادخواست
فصل اول ـ دادخواست (مواد 48 تا 60)
هیچ دعوای حقوقی بدون دادخواست آغاز نمیشود. دادخواست، نقطه شروع رسیدگی قضایی و نخستین سند رسمی پرونده است. به همین دلیل، قانونگذار مقررات دقیق و مفصلی را برای تنظیم و تقدیم آن وضع کرده است.
هدف این فصل آن است که دادگاه از همان ابتدای رسیدگی، تصویر روشنی از خواسته، طرفین دعوا و دلایل موجود در اختیار داشته باشد. این فصل خود به چهار مبحث تقسیم شده است.
مبحث اول ـ تقدیم دادخواست
در این مبحث، قانون بیان میکند که آغاز رسمی یک دعوای حقوقی چگونه است.
از جمله موضوعات مهم این بخش:
– نحوه تقدیم دادخواست؛
– ثبت دادخواست در مرجع صالح؛
– زمان شروع رسمی دادرسی؛
– آثار حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست.
از نظر عملی، بسیاری از آثار مهم مانند مرور زمان، محاسبه خسارت یا ایجاد برخی حقوق و تکالیف، از تاریخ تقدیم دادخواست آغاز میشود.
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست مود 51 و 52
این مبحث را میتوان «شناسنامه پرونده» نامید.
قانونگذار مشخص کرده است که یک دادخواست باید دارای چه اطلاعاتی باشد تا قابلیت رسیدگی پیدا کند.
از جمله:
– مشخصات کامل خواهان و خوانده؛
– اقامتگاه طرفین؛
– تعیین دقیق خواسته؛
– بهای خواسته در موارد لازم؛
– جهات و دلایل دعوا؛
– امضا یا اثر انگشت خواهان یا وکیل.
در عمل، بخش قابل توجهی از اخطارهای رفع نقص، ناشی از رعایت نکردن همین شرایط است.
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست مواد 53 تا 56
گاهی دادخواست به صورت ناقص یا برخلاف مقررات قانونی تقدیم میشود.
در چنین شرایطی، قانون به جای رد فوری دعوا، ابتدا فرصت رفع نقص را پیشبینی کرده است.
این مبحث بیان میکند:
– مدیر دفتر در چه مواردی اخطار رفع نقص صادر میکند؛
– مهلت رفع نقص چقدر است؛
– عدم رفع نقص چه آثاری دارد؛
– در چه مواردی دادخواست رد یا از جریان رسیدگی خارج میشود.
هدف قانونگذار، ایجاد تعادل میان رعایت تشریفات قانونی و حفظ حق دسترسی اشخاص به دادگاه است.
مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست مواد 57تا60
دادخواست بدون دلیل، ادعایی اثباتنشده است.
به همین دلیل، قانون مقرر کرده است که اسناد، قراردادها، مدارک، وکالتنامه و سایر مستندات لازم، حسب مورد به دادخواست پیوست شوند.
در این مرحله، دادگاه هنوز درباره ارزش یا اعتبار دلایل تصمیم نمیگیرد؛ بلکه صرفاً بررسی میکند که مدارک لازم برای آغاز رسیدگی ارائه شده است یا خیر.
باب سوم فصل دوم، بهای خواسته
بهای خواسته، صرفاً یک مبلغ مالی نیست؛ بلکه آثار مهمی در روند دادرسی دارد.
تعیین صحیح بهای خواسته میتواند بر موضوعات زیر تأثیر بگذارد:
– میزان هزینه دادرسی؛
– امکان تجدیدنظرخواهی؛
– قابلیت فرجامخواهی؛
– صلاحیت برخی مراجع قضایی.
به همین دلیل، قانونگذار قواعد خاصی برای تعیین و اعتراض به بهای خواسته پیشبینی کرده است.
