ساختار قوانین ایران: بخش دوم: منابع حقوق در ایران؛ قاضی بر اساس چه چیزی رأی صادر می‌کند؟

منابع حقوق، مجموعه قواعد، اسناد و مراجع معتبری هستند که حقوق و تکالیف اشخاص را تعیین می‌کنند و قاضی در مقام رسیدگی و صدور رأی، بر اساس آنها تصمیم می‌گیرد.در نظام حقوقی ایران، مهم‌ترین منبع حقوق، قانون است. با این حال، در همه پرونده‌ها پاسخ صریح در متن قانون یافت نمی‌شود و در چنین مواردی، قانون اساسی و سایر منابع معتبر نیز نقش پیدا می‌کنند.

۱. قانون؛ مهم‌ترین منبع حقوق

مهم‌ترین منبع حقوق در ایران، قوانین مصوب است.

بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در حدود مقرر در قانون اساسی اختیار وضع قانون را دارد.

پس از تصویب مجلس، مصوبه باید مطابق اصول ۹۴ تا ۹۶ قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسد و سپس توسط رئیس‌جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شود تا لازم‌الاجرا گردد.

از مهم‌ترین قوانین کشور می‌توان به قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره کرد.اصل بر این است که قاضی پیش از هر چیز، به قانون مراجعه می‌کند.

۲. قانون اساسی؛ عالی‌ترین سند حقوقی کشور

قانون اساسی در رأس هرم قوانین قرار دارد.هیچ قانون یا مقرره‌ای نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تمام نهادهای کشور باید در چارچوب آن فعالیت کنند.اصول بنیادینی مانند استقلال قوه قضاییه، حق دادخواهی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و بسیاری از حقوق اساسی مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

۳. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

یکی از مهم‌ترین منابع مورد استناد قضات، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است.

مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها درباره موضوع واحد، آرای متفاوت صادر شود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت در رویه قضایی تشکیل جلسه می‌دهد.بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه نسبت به شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.بنابراین، رأی وحدت رویه حکم قانون را ندارد، اما در موارد مشابه برای مراجع قضایی الزام‌آور است.

۴. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هرگاه آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا سایر مقررات دولتی برخلاف قانون یا خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را ابطال کند.

همچنین آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن، برای مراجع اداری و قضایی مربوط لازم‌الاتباع است.

۵. اصل ۱۶۷ قانون اساسی؛ زمانی که قانون ساکت است

یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی، اصل ۱۶۷ است.

مطابق این اصل:

««قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»»

این اصل نشان می‌دهد که سکوت قانون به معنای بن‌بست نیست؛ بلکه قاضی مکلف است راه‌حل حقوقی را از منابع معتبر استخراج کند

۶. عرف

عرف، رفتاری است که در جامعه یا یک حرفه، به‌طور مستمر و عمومی پذیرفته شده باشد. در بسیاری از روابط حقوقی، قانون به عرف ارجاع داده است. برای نمونه، در تفسیر قراردادها، تعیین برخی تعهدات، روابط تجاری یا تعیین اجرت‌المثل، عرف می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

با این حال، عرف نمی‌تواند برخلاف قانون آمره باشد.

۷. قراردادها

در دعاوی مدنی، قراردادها یکی از مهم‌ترین منابع تعیین حقوق و تکالیف طرفین هستند.

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین، قاضی ابتدا قرارداد را بررسی می‌کند و در صورت اعتبار آن، مفاد قرارداد را ملاک تصمیم قرار می‌دهد.

۸. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از رایج‌ترین اشتباهات این است که تصور می‌شود نظریات مشورتی قانون هستند.

در حالی که چنین نیست.

نظریات مشورتی، پاسخ‌های کارشناسی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسش‌های حقوقی مراجع مختلف هستند.

این نظریات برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیستند؛ اما به دلیل استدلال حقوقی و انسجام علمی، در عمل مورد توجه بسیاری از قضات، وکلا و پژوهشگران قرار می‌گیرند.

۹. دکترین حقوقی

منظور از دکترین، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های استادان، پژوهشگران و نویسندگان حقوق است.

کتاب‌ها، مقالات علمی و نظریه‌های حقوقی می‌توانند در تفسیر قوانین و حل مسائل پیچیده به قاضی کمک کنند؛ اما دکترین نیز به‌خودی‌خود الزام‌آور نیست.

چه چیزهایی منبع الزام‌آور حقوق نیستند؟

گاهی تصور می‌شود هر نوشته یا تصمیم اداری برای قاضی لازم‌الاتباع است؛ در حالی که چنین نیست.

برای مثال:

– نظریه مشورتی، قانون نیست.

– بخشنامه نمی‌تواند قانون را تغییر دهد.

– هر رأی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه محسوب نمی‌شود.

– دستور اداری، جایگزین قانون نیست.

قاضی معمولاً به چه ترتیبی به منابع مراجعه می‌کند؟

در عمل، مسیر استناد قاضی معمولاً چنین است:

۱. قانون اساسی

۲. قوانین عادی و قوانین خاص

۳. آرای وحدت رویه لازم‌الاتباع

۴. مقررات اجرایی معتبر (در حدود قانون)

۵. قراردادها و عرف، در موارد مربوط

۶. اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صورت فقدان حکم قانونی

۷. نظریات مشورتی و دکترین، به‌عنوان منابع ارشادی