مقدمه
وقتی از «قانون» سخن میگوییم، بسیاری تصور میکنند هر نوشتهای که از سوی دولت منتشر شود قانون است؛ اما در نظام حقوقی ایران چنین نیست. «قانون» معنای مشخص و آثار حقوقی ویژهای دارد و هر مقررهای قانون محسوب نمیشود.
شناخت سلسلهمراتب قوانین، نخستین گام برای درک نظام حقوقی ایران است؛ زیرا قاضی، وکیل، کارمند دولت و حتی شهروند عادی باید بداند هر مقررهای در چه جایگاهی قرار دارد و در صورت تعارض، کدامیک بر دیگری مقدم است.
قانون از نگاه قانون اساسی
بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان منتخب مردم در آن حضور دارند.
همچنین مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، حق قانونگذاری دارد.
اما مصوبات مجلس بلافاصله قانون محسوب نمیشوند؛ زیرا مطابق اصول ۹۴ تا ۹۶ قانون اساسی، تمامی مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شوند تا از حیث عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بررسی شوند.
در صورتی که شورای نگهبان مصوبه را تأیید کند یا در موارد مقرر، موضوع از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود، مصوبه پس از ابلاغ رئیسجمهور و انتشار در روزنامه رسمی، به قانون لازمالاجرا تبدیل میشود.
سلسله مراتب قوانین
در نظام حقوقی ایران، همه مقررات در یک سطح قرار ندارند. سلسلهمراتب آنها به طور کلی چنین است:
۱. قانون اساسی
بالاترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون یا مقررهای نباید با آن مغایرت داشته باشد.
۲. قوانین عادی
مهمترین قوانین کشور که توسط مجلس تصویب و پس از طی تشریفات مقرر لازمالاجرا میشوند؛ مانند:
- قانون مدنی
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون تجارت
- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون اجرای احکام مدنی
- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
۳. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف ایجاد شود، مجمع تشخیص مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تصمیمگیری میکند و مصوبه آن لازمالاتباع است.
۴. آییننامهها و تصویبنامههای هیأت وزیران
مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت وزیران برای اجرای قوانین، آییننامه و تصویبنامه صادر میکند. این مقررات نباید مخالف قانون باشند.
۵. بخشنامهها، دستورالعملها و شیوهنامهها
این مقررات معمولاً برای اداره امور داخلی دستگاههای اجرایی یا قضایی صادر میشوند.
نکته بسیار مهم آن است که: بخشنامه نمیتواند قانون را تغییر دهد یا محدود کند. هرگاه بخشنامهای برخلاف قانون باشد، قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.
آیا همه قوانین یکسان هستند؟
خیر.
برخی قوانین دائمیاند؛ مانند قانون مدنی.
برخی موقتاند؛ مانند قوانین بودجه سالانه.
برخی نیز قوانین آزمایشی هستند که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی برای مدت معین اجرا میشوند.
قانون چگونه اجرا میشود؟
پس از تصویب و طی مراحل قانونی، رئیسجمهور موظف است قانون را برای اجرا ابلاغ کند.
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازمالاجرا هستند، مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
آیا قاضی فقط قانون را اجرا میکند؟
پاسخ، هم بله و هم خیر است.
اصل بر این است که قاضی بر اساس قانون رأی صادر کند.اما قانونگذار همه مسائل را پیشبینی نکرده است.
به همین دلیل اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر کرده است که هرگاه قاضی حکم صریح قانونی نیابد، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص قانون از رسیدگی خودداری کند.
اگر قانون با یکدیگر تعارض داشته باشند چه میشود؟
حقوق برای حل تعارض قوانین قواعد مشخصی دارد؛ از جمله:
- قانون مؤخر، در موارد مقرر، ناسخ قانون مقدم است.
- قانون خاص بر قانون عام مقدم است.
- قانون بالادستی بر مقررات پاییندستی حکومت دارد.
- آییننامه و بخشنامه نمیتوانند مخالف قانون باشند.
این اصول سبب میشوند نظام حقوقی از انسجام برخوردار باشد.
جمعبندی
دادگاهها قانون را اجرا میکنند؛ اما همه مقررات، «قانون» نیستند.
شناخت سلسلهمراتب قوانین، مسیر تصویب آنها و جایگاه هر مقرره، نخستین قدم برای فهم نظام حقوقی ایران است. هر شهروندی که این ساختار را بشناسد، بهتر میتواند حقوق خود را مطالبه کند و تصمیمهای مراجع مختلف را ارزیابی نماید.
در مقاله بعدی، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که «منابع حقوق در ایران چیست و قاضی برای صدور رأی به چه منابعی استناد میکند؟»
