قسمت سوم ؛ ساختار کلی آیین دادرسی مدنی

فصل ششم ـ امور اتفاقی (مواد ۱۱۶ تا ۱۴۳)

در بسیاری از پرونده‌ها، جریان رسیدگی تنها به خواهان و خوانده محدود نمی‌شود. گاهی در اثنای رسیدگی، اشخاص دیگری وارد دعوا می‌شوند، دعوای جدیدی مطرح می‌شود یا برای حفظ حقوق خواهان، اقدامات فوری لازم است.

به همین دلیل، قانونگذار این فصل را به «امور اتفاقی» اختصاص داده است؛ اموری که در ابتدا جزء دعوا نبوده‌اند، اما در جریان رسیدگی به وجود می‌آیند و می‌توانند بر نتیجه پرونده اثر بگذارند.

این فصل از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین بخش‌های آیین دادرسی مدنی است و نقش مهمی در مدیریت صحیح پرونده‌های پیچیده دارد.

مبحث اول ـ تأمین خواسته

یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از خواهان، تأمین خواسته است. قانونگذار این امکان را فراهم کرده است که در شرایط مقرر، پیش از صدور حکم یا حتی پیش از طرح دعوا، اموال خوانده به طور موقت توقیف شود تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با مشکل مواجه نشود.

فلسفه تأمین خواسته، جلوگیری از انتقال یا پنهان کردن اموال توسط خوانده و حفظ اثر عملی رأی دادگاه است.

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث

گاهی شخصی که در ابتدا طرف دعوا نبوده است، متوجه می‌شود که نتیجه این پرونده می‌تواند حقوق او را تحت تأثیر قرار دهد. قانون به چنین شخصی اجازه داده است تا با رعایت شرایط مقرر، وارد دادرسی شود و از حقوق خود دفاع کند.

ورود شخص ثالث، یکی از جلوه‌های اصل دادرسی عادلانه و جلوگیری از صدور آرای متعارض است.

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث

در برخی موارد، یکی از اصحاب دعوا معتقد است که حضور شخص دیگری برای حل کامل اختلاف ضروری است. در این صورت، قانون امکان «جلب شخص ثالث» را پیش‌بینی کرده است.

تفاوت مهم این نهاد با ورود ثالث در آن است که در جلب شخص ثالث، ابتکار عمل با یکی از طرفین دعواست، نه با خود شخص ثالث.

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل

دعوای متقابل زمانی مطرح می‌شود که خوانده، در برابر دعوای خواهان، خود نیز ادعایی مرتبط علیه خواهان داشته باشد.

قانونگذار برای جلوگیری از رسیدگی‌های متعدد و صدور آرای متعارض، اجازه داده است هر دو دعوا به طور هم‌زمان رسیدگی شوند؛ مشروط بر آنکه میان آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد.

مبحث پنجم ـ اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی

اصل دسترسی به دادگاه شامل اتباع خارجی نیز می‌شود؛ اما قانونگذار برای حمایت از حقوق شهروندان ایرانی و تضمین جبران هزینه‌های احتمالی دادرسی، در موارد مشخصی امکان اخذ تأمین از اتباع خارجی را پیش‌بینی کرده است.

این مقررات، تعادلی میان حق دادخواهی و حمایت از حقوق خوانده ایجاد می‌کند و یکی از جلوه‌های تعامل میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی به شمار می‌رود.